اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه و توسعه ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، از الزامات هدایت سرمایه به سمت تولید و تقویت بنگاه‌های اقتصادی است.
اقتصاد ایران سالهاست که مبتلا به بیماری رکود تورمی شده و شرایط جدید جنگی نیز بر تولید ملی سایه افکنده است.  وقتی تولید بازار مناسبی ندارد و هزینه های آن بطور مرتب افزایش می یابد، سرمایه های سرگردان رغبتی به حمایت از آن ندارند و طبیعی است که به سمت بازارهای زودبازده و پرسودی نظیر خرید و فروش ارز و طلا گرایش یابند.
در چنین شرایطی، صرف ایجاد مشوق‌های مقطعی نمی‌تواند مسیر سرمایه‌ها را تغییر دهد و اصلاح محیط کسب‌وکار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و فراهم کردن ابزارهای مطمئن برای جذب نقدینگی، ضرورتی جدی به شمار می‌رود، زیرا در سال‌های اخیر، بخشی از نقدینگی به بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن وارد شده است و در مقابل، بنگاه‌های تولیدی همچنان با دشواری در تامین سرمایه و هزینه‌های بالای فعالیت مواجه هستند؛ از این رو، سیاستگذار اقتصادی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالیاتی، پولی و تامین مالی است تا ضمن کاهش جذابیت سوداگری، امکان دسترسی بخش مولد به منابع را افزایش دهد. توسعه بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق تامین مالی، اوراق ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی جمعی نیز می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این مسیر داشته باشد.
بدیهی است در این وضعیت، سیاست‌های اقتصادی برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مولد و مورد نیاز کشور باید تغییر کند. مهمترین عامل در جذب سرمایه‌گذاری محیط اقتصاد کلان است، زیرا برای 
سرمایه‌گذار شرایط لازم برای فعالیت و سرمایه‌گذاری، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است و با توجه به شرایط جنگی، نیازمند تقویت بخش اقتصاد کلان هستیم.
 
کاهش جذابیت سوداگری برای حمایت از تولید
بهبود فضای کسب و کار دومین عامل مؤثر در رونق تولید و هدایت سرمایه گذاری به بخش های مولد اقتصادی است.  در این بخش باید به موضوع نظام مالیاتی توجه ویژه داشت، زیرا یک نظام مالیاتی کارآمد مانع از حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه می شود.
برای مقابله با سوداگری در اقتصاد نیاز است که نظام مالیاتی چتر نظارتی خود را بر همه بخش های اقتصاد بگستراند. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پارسال در همین راستا تصویب و اجرایی شد تا مشوق
 سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد باشد، به طوری که اگر کسی با ارقام بالا در حوزه مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با قصد کسب منفعت کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند، مشمول مالیات شود.
با وجود این هنوز آیین‌نامه‌های این قانون به طور کامل تصویب نشده و ضرورت دارد اجرای قانون مذکور سرعت گیرد. نظام مالیاتی باید از بخش مولد و سرمایه‌گذاران حمایت کند. در قانون مالیات بر سوداگری پیش‌بینی‌شده که اگر میزان سود حاصله معادل تورم باشد، مشکلی برای خریداران پیش نیاید، اما اگر ارقام کلانی باشد که به سودهای نامتعارف دست پیدا کرده باشند، مشمول مالیات شوند .
 
بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاری مولد
در کنار این اقدام باید بسته‌های تشویقی و حمایتی برای حمایت از تولیدکنندگان تدوین شود. البته در قوانین مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید و نیز قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، مواد و احکامی در این خصوص پیش‌بینی شده است که باید به مرحله اجرا برسند تا اثر آن در اقتصاد دیده شود.برای نمونه معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داشته باشند، از جمله پیش‌بینی‌هایی است که در قانون صورت گرفته است و باید پیگیر اجرای آن بود.
اکنون که تولید ملی در تنگناهای مالی دولت و نظام بانکی برای حمایت مالی قرار دارد، بازار سرمایه می‌تواند جایگزین خوبی برای تأمین نقدینگی لازم صنایع باشد. خوشبختانه با توجه به هزینه‌های بالای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه در قانون پیش‌بینی شده است تا به هدایت نقدینگی سرگردان کمک کند. انتشار اوراق مشارکت اعم از ارزی و ریالی از جمله راهکارهای موثر برای حمایت از تولید ملی  در شرایط کنونی است. علاوه بر این صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نقدینگی‌های  خرد به ازای پس اندازی که دارند، سود پرداخت می‌کنند که می‌تواند ظرفیت خوبی برای تأمین مالی بخش تولید باشد. در نظام‌های اقتصادی پیشرو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ضمن تامین مالی‌ طرح های بزرگ اقتصادی، 
سرمایه‌های خرد را از سطح بازار جمع می‌کنند و می‌توانند در هدایت سرمایه به سمت تولید موثر باشند.
بااین وجود در شرایط کنونی تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهایی چون اوراق مشارکت ارزی و ریالی و سرمایه گذاری در پروژه های صادرات محور هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است و این ابزارها هنوز نتوانسته‌اند جذب نقدینگی را به میزان مورد انتظار داشته باشند.
همین مشکل سبب شده است تا همه بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی به بانک‌ها روی بیاورند. این غلفت در حالیست که بازار سرمایه ابزارهای متنوعی چون عرضه اولیه، اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد و می‌توان از این ظرفیت بالا برای تامین اقتصاد بهره برد .
البته پیش‌شرط استفاده از این ظرفیت‌ها برای کمک به تولید ملی، کاهش بی ثباتتی در عرصه‌های اقتصادی و افزایش اعتماد ملی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد است.
 موسی شهبازی - کارشناس اقتصادی